تاثیر فوت در روند اجرای احکام در ایران (قسمت اول)

تاثیر فوت در روند اجرای احکام در ایران (قسمت اول)
اجراء در لغت به معنای عمل كردن، روان كردن، وتعيين وظيفه نمودن است و و در اصطلاح به كار بردن قانون يا به كار بستن احكام دادگاهها و مراجع رسيدگی اداری يا اسناد رسمی را اجرا گويند. اما احكام جمع حكم است يعنی ابراز نظر پس از تصديق در هر امری از امور اعم از دعاوی، تصميمات اداری و ...

تاثیر فوت در روند اجرای احکام در ایران

اجراي احكام مدنی در حقوق ايران

اجراء در لغت به معنای عمل كردن، روان كردن، وتعيين وظيفه نمودن است و و در اصطلاح به كار بردن قانون يا به كار بستن احكام دادگاهها و مراجع رسيدگی اداری يا اسناد رسمی را اجرا گويند. اما احكام جمع حكم است يعنی ابراز نظر پس از تصديق در هر امری از امور اعم از دعاوی، تصميمات اداری و. . .

در اصطلاحات اجراي احكام، اجراي اسناد رسمی، اجرای مالياتی، اجرای موقت، اجراييه، اجرائيه ثبتی، اجراييه دادگاه، اجراييه سند ذمهای، اجراييه سند رهنی، اجراييه سند شرطی، ورقه اجرای و ضمانت اجراي اسناد لازم الاجرا اجراي رأی داور، اجرای مدنی، اجرای كيفری و . .به كار رفته است . اجراي حكم در دو معنا عام و خاص استعمال شده است: معنی عام شامل اجرای حكم و دستور و قرارهای دادگاه و مراجع قضايی است و مفهوم خاص برای اجرای حكم فقط احكام را در بر مي گيرد. اجرای حكم گاه در مقابل اجرای اسناد رسمی به كار ميرود و گاهی در برابر اجرای مالياتی و همچنين اجرای شهرداری استخدام مي شود اجرای احكام مدنی در مقابل اجرای احكام كيفری است. علي ايحال براساس مقررات قانونی اجرای يك حكم مدنی به تناسب ماهيت و محتواي حكم داراي مقررات خاص است. اولين اقدام براي شروع اجراي حكم ابلاغ حكم دادگاه مي باشد، يعني پس از آنكه راي دادگاه قطعی شده و به دايره اجراي مدني زير نظر مدير اجراي مدني (رئیس دفتر) ارسال مي گردد و مدير اجرا به تقاضاي محكوم له براي شروع به اجرا اقدام به ابلاغ راي نمايد . بر اين اساس بايد گفت نخستين گام براي اجراي حكم ابلاغ آن است كه به طريق زير انجام مي گيرد.

كيفيت ابلاغ احكام در دادرسی مدنی

ابلاغ يك حكم در دو حالت متصور است . حالت اول: آنكه ذي نفع داراي آدرس نباشد. در چنين وضعيتی چه بسا ممكن است حكم صادره غيابی بوده باشد، يعني اصولا دادرسی نيز به صورت غيابی بوده است يعني خوانده در هيچ يك از جلسات حضور نداشته و لايحه دفاعيه تقديم نكرده و وكيل وي نيز در هيچ يك از جلسات دادگاه حضور نداشته باشد و وكيل وي نيز لايحه دفاعي نداده باشد و وقت دادرسي به خوانده ابلاغ واقعي نشده باشد كه معمولا اجراي راي غيابی منوط به معرفي ضامن مي باشد . از آنجا كه راي غيابي همواره ظرف مدت ٢٠ روز قابل واخواهی از سوی محكوم عليه می باشد و چه بسا رای غيابی در اثر واخواهي محكوم عليه توسط دادگاه صادر كننده حكم نقص شود، كه قهرا با اجازه اجراي احكام غيابی منافات خواهد داشت، قانونگذار براي رفع اين مشكل موضوع تامين را مطرح كرده است كه بايد از سوي محكوم له تامين داده شود كه در صورت اجرا و نقض حكم غيابي در آينده بتوان خسارت وارده به محكوم عليه را از محل تامين كار سازي نمود. اين بيان مقنن در يك مقطع خاص و در بعضي از احكام ممكن است كافي باشد مثل مواردي كه مالي جا به جا شود ليكن در برخي از موارد نيز مشكل آفرين خواهد بود وقابل جبران نيست. مثل حكم طلاق كه در صورت اجراي اين حكم و

ازدواج مجدد زوجه وپيدا شدن زوج نخست كه خسارت آن قابل جبران نيست و به جا بود قانونگذار قيد در صورت امكان يا عدم بروز مشكل را ذكر مي كرد. در تمام حالاتي كه آدرسي از خوانده در دست نباشد مطابق مقررات قانوني بايد از طريق نشر آگهي نسبت به ابلاغ حكم اقدام شود بديهي است در چنين حالتي مدير اجرا بايد هزينه نشر آگهي را از محكوم له دريافت نمايد . مهلت محكوم له براي پرداخت هزينه نشر آگهي يكماه مي باشد.

حالت دوم آنكه محكوم عليه داراي نشاني باشد در چنين وضعيتي محكوم عليه داراي دو حالت است.

١ -آنكه شخصيت حقيقي باشد . ٢ -آنكه شخصيت حقوقي باشد.

در صورتي كه محكوم عليه شخصيت حقيقي باشد خود داراي ٢ حالت است:

١ -آنكه غير ورشكسته باشد. ٢- آنكه ورشكسته باشد.

مامورين اجرای احكام مدنی

بر اساس مقررات قانوني از جمله مواد اوليه قانون اجراي احكام مدني مدير اجرا تحت رياست و مسئوليت دادگاه انجام وظيفه مي كند و به قدر لازم از مامورين مربوطه كه اصطلاحا دادورز ناميده ميشوند استفاده مي كند. به محض وصول اجراييه و ثبت آن در دايره اجراي احكام مدني آقاي مدير اجرا هر يك از اجراييه ها را به يكي از دادورزان ارجاع مي نمايد و ذيل برگ اجراييه نام دادورز مورد نظر را مي نويسد و چنانچه دادورز به تعداد كافي در اختيار نداشته باشد و يا اصولا دادورزي در آن تشكيلات نباشد مدير اجرا از ساير كارمندان دفتر دادگاه مثل مدير دفتر دادگاه يا ساير كارمندان يا از مامورين انتظامي براي اجراي حكم استفاده مي كند.

چگونگی و نحوه اجراي احكام مدنی

بر اساس مقررات قانوني پس از آنكه پرونده از حيث صدور حكم قطعي و صدور اجراييه مهياي اجرا گرديد بايد اقدامات زير در راستاي اجراي حكم دادگاه انجام گيرد:

١ - ابلاغ اجراييه به محكوم عليه كه چگونگي ابلاغ بيان شد.

٢ - توجه به توافق طرفين براي اجرا كه بر اساس ماده ٤٠ قانون اجراي احكام مدني طرفين مي توانند براي چگونگي اجرا با يكديگر توافق نمايند اين توافق مي تواند شامل اعلام مهلت براي اجرا، تعيين مكان خاص براي اجرا، نحوه تسليم محكوم به، وصول بخش از آن و گذشت بخش ديگر و شبيه آن باشد.

٣- تكليف محكوم عليه به اجراي اختياري حكم كه بر اساس مقررات قانوني در مرحله نخست محكوم عليه مكلف است كه به طور اختياري ظرف مدت ١٠ روز مفاد حكم را اجرا كند يا ترتيب اجراي آن را بدهد يا اينكه مالي را معرفي كند كه حق محكوم له از آن مالقابل وصول باشد.

٤ - در صورتي كه محكوم عليه از اجراي اختياري خودداري نموده و از سوي ديگر نتواند ترتيبي براي وصول محكوم به اعلام كند و خود را معسر بداند موظف است صورت اموال خود را به دايره اجرا اعلام نمايد كه براساس مقررات قانوني چنانچه ظرف مدت ٣ سال دروغ بودن ادعاي وي كشف شود علاوه بر ضبط و توقيف مال كشف شده، محكوم عليه به يك روز تا ٦١ روز حبس محكوم خواهد شد . البته امروزه براساس ماده ٣ قانون وصول بخشي از در آمد دولت حداقل حبس ٩١ روز است. قهرا در اين مورد بايد تبديل به جريمه شود.

٥- ارائه طريق توسط محكوم له به دادورز: براساس ماده ٣٧ قانون اجراي احكام مدني محكوم له مي تواند راه هائي را براي سهولت در اجرا به دايره اجراي احكام يا دادورز ارائه نمايد كه در چنين حالتي دادورزان براساس راهنمائي محكوم له اقدام به اجراي حكم خواهند نمود.

٦ - اخذ عين محكوم به و تسليم و تحويل آن به محكوم له توسط دادورز: بدين توضيح كه اگر محكوم به عين معين باشد و دستيابي به عين مزبور ممكن باشد دادورز موظف است عين مزبور را اخذ و به محكوم له تحويل نمايد اعم از آنكه عين مزبور منقول ياشد يا غير منقول كه قهرا تسليم هريك به تناسب نوع مال خواهد بود. كما اينكه اگر محكوم به انجام يك عملي باشد كه موضوع تعهد محكوم عليه بوده است، محكوم عليه موظف خواهد بود عمل مزبور را راسا و مباشرتا انجام دهد مثل احداث يك باب خانه و چنانچه انجام آن توسط شخص محكوم عليه ميسور نباشد توسط شخص ديگري با واگذاري موضوع از سوي دادگاه حكم اجرا خواهد شد و هزينه مربوطه يعني دستمزد انجام دهنده عمل طبق نظر كارشناس از محكوم عليه گرفته خواهد شد . اين امر همواره با نظر دادگاه و اشراف دايره اجراي احكام انجام خواهد گرفت.
 

منبع: تاثیر فوت در فرآیند اجرای احکام - عاطفه نیازمند - محمد شمعی

پایگاه اطلاع رسانی وکیلنا



+ 0
مخالفم - 0
منبع: http://www.newslaw.net

درباره سایت وکیل نا

سایت وکیل­ نا به منظور اطلاع­ رسانی و آگاهی ­بخشی به عموم مردم و اکثرا کسانی که دانش تخصصی حقوقی نداشته و در زندگی روزمرۀ خود ممکن است با مسائل حقوقی و قضایی مواجه شوند ایجاد گردیده است.

درج آگهی در وکیل نا برای عموم وکلا آزاد است و مسئولیت اطلاعات وارد شده با آگهی دهنده می‌باشد. لطفا قبل از هر گونه اقدام از اعتبار و کیل مربوطه مطمئن شوید.

© تمامی حقوق این سایت برای وکیلنا محفوظ است.

/ طراحی و اجرا: آرادپرداز