سوالات آزمون وکالت سال 1391 (قسمت دوم)

سوالات آزمون وکالت سال 1391 (قسمت دوم)

سوالات آزمون وکالت سال 1391

اصول فقه

۶۱- باتوجه به ماده ۸۴۲ قانون مدني كه مي گويد: «ممكن است مالي را كه هنوز موجود نشده است وصيت نمود.» كدام عبارت درباره ي قياس «تمليك رايگان مال آينده» به «وصيت به مالي كه هنوز موجود نشده» غلط است؟

الف) قياس مزبور، قياس منصوص العله نيست.

ب) در اين قياس، دلالت تنبيه و ايماء وجود ندارد.

ج) چنين قياسي، مصداق قياس به مقيس عليه استثنايي بوده و درست نمي باشد.

د) با توجه به مجاني بودن وصيت و استفاده از وحدت ملاك حكم مذكور، تمليك رايگان مال آينده هم درست است.

۶۲- ماده ۸۸۲ قانون مدني مي گويد: «بعد از لعان، زن و شوهر از يكديگر ارث نمي برند.» از اينكه قانون گذار حكم قانوني «ارث نبردن زن و شوهر» را در اين ماده به موضوع لعان ربط داده است، فهميده مي شود كه علت اين حكم لعان است. اين امر مصداق ............. مي باشد.

الف) دلالت اقتضاء

ب) منطوق صريح

ج) دلالت تنبيه و ايماء

د) دلالت اشاره

۶۳- ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م «تمكن مديون» را شرط تحقق التزام به تأديه خسارت قرار داده است. اگر در پاسخ به اين سوال كه «منظور از تمكن، تمكن مالي است يا تمكن مادي و معنوي ديگر را نيز شامل مي شود؟ گفته شود: قانونگذار با آوردن واژه «تمكن»، به همهي اين موارد توجه داشته، كدام مورد صادق خواهد بود؟

الف) عموم

ب) اطلاق

ج) تقييد

د) عموم مستفاد از اطلاق

۶۴- برابر ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامي، توافق بر دريافت مبلغي زاید بر مبلغ پرداختي ربا محسوب و جرم شناخته مي شود. اگر با نپرداختن دين در موعد مقرر در نتيجه تقصير بدهكار و از باب تسبيب، ضرري بر طلبكار وارد شده و اين مبلغ را كه مشاراليه از باب تأخير تأديه از مديون اخذ مي كند مصداق «مازاد بر بدهي» و «ربا» ندانيم، اين موضوع نمونه اي از .............. است.

الف) خروج تخصيصي يا حكمي

ب) خروج تخصصي يا موضوعي

ج) خروج تخصيصي يا موضوعي

د) خروج تخصصي نه موضوعي

۶۵- برابر ماده ۶۰۱ قانون مدني: «هرگاه بعد از تقسيم معلوم شود كه قسمت به غلط واقع شده است، تقسيم باطل مي شود.» اين ماده بيانگر ............ است.

الف) واجب اصلي

ب) حكم وضعي

ج) حكم تكليفي

د) واجب تخييري

۶۶- برابر ماده اول قانون افراز و فروش املاك مشاع: افراز املاك مشاع كه جريان ثبتي آنها خاتمه يافته ......... با واحد ثبتي محلي خواهد بود كه ملك مذكور در حوزه آن واقع است. مطابق ماده ۳۱۳ قانون امور حسبي در هر جا كه ميان شركا، غايب يا محجوري باشد تقسيم بايد در دادگاه انجام پذيرد. راجع به نسبت بين ماده ۳۱۳ ق.ا.ح و حكم ماده اول قانون افراز و فروش املاك از جهت تقسيم املاك مشمول اين قانون، كدام عبارت غلط است؟

الف) خاص و مخصص آن است.

ب) خاص است ولي ناسخ آن نيست.

ج) قاعده ي الجمع مهما امكن اولي من الطرح قابل اعمال نيست.

د) قاعده ي الجمع مهما امكن من الطرح، قابل اعمال است.

۶۷- ماده ۵۶۱ قانون مدني مقرر مي دارد: «جعاله عبارت است از التزام شخصي به ادا اجرت معلوم در مقابل عملي اعم از اينكه طرف معين باشد يا غير معين.» اگر كسي در اجراي اين ماده، براي يافتن اتومبيل گمشده خود با تعيين اجرت اعلان عمومي كند، موضوع مصداق عام ................ است.

الف) بدلي

ب) افرادي

ج) استغراقي

د) مجموعي

۶۸- از ماده ۸۰۳ قانون مدني كه مي گويد: «بعد از قبض نيز واهب مي تواند با بقا عين موهوبه از هبه رجوع كند»، بر مي آيد كه تلف عين موهوبه، حق رجوع را از بين مي برد. اين حكم مصداق ............ است.

الف) مفهوم موافق

ب) مفهوم مخالف

ج) منطوق غير صريح

د) منطوق صريح

۶۹- برابر ماده ۸۲۵ قانون مدني: «وصيت بر دو قسم است: تمليكي و عهدي» حكم اين ماده مصداق ....... است.

الف) نص

ب) ظاهر

ج) متشابه

د) مؤول

۷۰- با توجه به ماده ي ۶۱۲ قانون مدني كه بيان داشته: «امين بايد مال وديعه را به طوري كه مالك مقرر نموده حفظ كند.» كدام عبارت غلط است؟

الف) اگر انجام كار مشخصي بر عهده امين باشد و اختلاف شود كه آن اقدام خاص رعايت شده است يا نه، اثبات عدم انجام با مالك است چون او به عنوان مدعي بايد دليل بياورد.

ب) اگر انجام كار مشخصي بر عهده امين باشد و اختلاف شود كه آن اقدام خاص رعايت شده است يا نه، اثبات انجام با امين (متعهد) است، چون اوست كه به عنوان مدعي بايد دليل بياورد.

ج) اگر اقدام مشخصي كه به عنوان تعهد به نتيجه بر دوش امين نهاده شده است جنبه منفي داشته باشد (يعني خودداري از انجام كار معين باشد) اثبات تعدي امين بر عهده مالك است. زيرا ادعاي مالك با اصل عدم، تعارض دارد و بايد اثبات شود.

د) اگر انجام كار مشخصي بر عهده ي امين باشد و اختلاف شود كه آن اقدام خاص رعايت شده است يا نه،اثبات انجام با امين (متعهد) است چون اوست كه بر خلاف اصل عدم، ادعا مي كند.

۷۱- مطابق ماده۲۲ قانون ثبت اسناد و املاك، نقل و انتقال املاك ثبت شده بايد به موجب سند رسمي باشد. اگر شخصي به وكالت از مالك بخواهد به نقل و انتقال چنين ملكي بپردازد وكالت وكيل هم بايد با سند رسمي باشد نه عادي، در رابطه با استنباط اين حكم كدام عبارت صحيح است؟

الف) اين حكم، مصداق مقدمه واجب است و رسيدن به هدف هاي تنظيم سند انتقال با رسمي بودن وكالتنامه ي مبناي آن سند ملازمه دارد.

ب) استنباط اين حكم بر اساس دلالت مطابقي ماده مزبور است چون دادن وكالت، مقدمه تنظيم سند انتقال و امضاي آن از سوي وكيل است.

ج) استنباط اين حكم بر اساس دلالت التزامي است چون دادن وكالت، جداي از تنظيم و امضاي سند انتقال به وسيله ي وكيل بوده و ارتباطي بدان ندارد.

د) استنباط اين حكم بر اساس دلالت مطابقي ماده مزبور است چون دادن وكالت، جداي از تنظيم سند انتقال بوده و ارتباطي بدان ندارد.

۷۲- با توجه به ماده ي ۶۸۰ قانون مدني كه مقرر مي دارد: «تمام اموري كه وكيل قبل از رسيدن خبر عزل به او در حدود وكالت خود بنمايد نسبت به موكل نافذ است.» كدام عبارت دربارهی نفوذ اعمال وكيل معزولي كه از عزل خود بي خبر مي باشد، درست است؟

الف) حكمي غير استثنايي و مصداق احكام اوليه است.

ب) حكمي غير استثنايي و مصداق احكام ثانويه است.

ج) حكمي استثنايي و مصداق احكام اوليه است كه در نتيجه ي اعمال قاعده ی لا ضرر در رابطه ی وكيل و موكل اجرا مي شود.

د) حكمي استثنايي و مصداق احكام ثانوي است كه در نتيجه ي اعمال قاعده ی لاضرر در رابطه ی وكيل و موكل اجرا مي شود.

۷۳- با توجه به ماده ي ۶۶۴ قانون مدني كه مي گويد: «وكيل درمحاكمه، وكيل در قبض حق نيست مگر اينكه قراین دلالت بر آن نمايد ...» كدام عبارت صحيح است؟

الف) نيابت داشتن، مصداق سلطه و ولايت وكيل بر موكل نبوده و مغايرتي با اصل عدم ولايت ندارد.

ب) وكالت نداشتن در قبض براي وكيل در محاكمه، مصداق اكتفا به قدر متيقن در مقام تميز لوازم و مقدمات وكالت است.

ج) وكالت نداشتن در قبض براي وكيل در محاكمه، ارتباطي به اكتفا به قدر متيقن درمقام تميز لوازم ومقدمات وكالت نداشته بلكه مستند به اصل عدم سلطه و ولايت است.

د) موارد ۱و۲ صحيح است.

۷۴- برابر تبصره ۱ ماده ی ۲۰ قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب،» ... دادگاه كيفري استان در رسيدگي به جرایم مطبوعاتي و سياسي با حضور هيات منصفه تشكيل خواهد شد.» متن اين ماده .......... .

الف) جمله خبري و فاقد معناي امر است

ب) جمله ی انشائي و ظاهر در جواز است.

ج) خبر در مقام انشاء و آكد در افاده معناي امر است.

د) امر با ماده و مفيد معناي وجوب است.

۷۵- برابر ماده ي ۱۰۱۰ ق.م: «اگر ضمن معامله یا قراردادي طرفين معامله يا يكي از آنها براي اجراي تعهدات حاصله از آن معامله، محلي غير از اقامتگاه حقيقي خود انتخاب كرده باشد نسبت به دعاوي راجع به آن معامله همان محلي كه انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد.» و برابر ماده ي ۷۸ ق.آ.د.م: «هر يك از اصحاب دعوا يا وكلاي آنان مي توانند محلي را براي ابلاغ اوراق اخطاريه و ضمایم آن در شهري كه مقر دادگاه است، انتخاب نموده به دفتر دادگاه اعلام كنند.» ماده ۷۸ ق.آ.د.م نسبت به ماده ۱۰۱۰ ق.م مصداق ...... است.

الف) وارد

ب) مخصّص

ج) مقيّد (به كسر ياء)

د) حاكم

۷۶- مطابق ماده ي ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ حكم دادگاه در مورد تعديل اجاره بها اماكن تجاري مشمول آن قانون قطعي است و برابر بند ب ماده ي ۳۳۱ ق.آ.د.م مصوب ۱۳۷۹ كليه احكام صادره در دعاوي غير مالي، قابل درخواست تجديدنظر مي باشد. در خصوص نسبت بين دو ماده ی مزبور كدام عبارت صحيح است؟

الف) ماده ۳۳۱ ق.آ.د.م عام لاحق و ماده ۴ قانون موجر و مستأجر خاص سابق است و چون عام لاحق ناسخ خاص سابق نمي باشد، حكم ماده ي ۴ همچنان معتبر شمرده مي شود.

ب) ماده ۳۳۱ ق.آ.د.م خاص لاحق و ماده ۴ قانون موجر و مستأجر، عام سابق است و چون خاص لاحق، عام سابق را نسخ مي كند حكم ماده ي ۴ ديگر معتبر نمي باشد.

ج) ماده ي ۳۳۱ ق.آ.د.م عام لاحق و ماده ۴ قانون موجر و مستأجر خاص سابق است و چون مطابق نظر مشهور خاص سابق عام لاحق را در محدوده خود نسخ مي كند حكم ماده ۴ همچنان معتبر است.

د) ماده ي ۳۳۱ ق.آ.د.م خاص لاحق و ماده ۴ قانون موجر و مستأجر عام سابق است و چون خاص لاحق، عام سابق را تخصيص مي دهد، حكم ماده ۴ همچنان معتبر نمي باشد.

۷۷- برابر ماده ي ۱۹۷ ق.آ.د.م: «اصل برائت است. بنابراين اگر كسي مدعي حق يا ديني بر ديگري باشد بايد آن را اثبات كند....» و برابر ماده ي ۸۷۶ ق.م «با شك در حيات حين ولادت، حكم وراثت نمي شود.» درباره ي اين دو ماده كدام عبارت صحيح است؟

الف) هر دو ماده مصداق استصحاب وجودي ولي موضوع مورد استصحاب در ماده اولي، پديده اي حقوقي و در ماده دومي پديده اي خارجي است.

ب) ماده اولي مصداق استصحاب وجودي و موضوع مورد استصحاب، پديده اي حقوقي است و ماده ي دومي، مصداق استصحاب عدمي و موضوع مورد استصحاب پديده اي خارجي است.

ج) ماده اولي، مصداق استصحاب عدمي و موضوع مورد استصحاب يك پديده حقوقي است و ماده دومي مصداق استصحاب عدمي و موضوع مورد استصحاب پديده اي خارجي است.

د) ماده اولي، مصداق استصحاب عدمي و موضوع مورد استصحاب يك پديده حقوقي است و ماده دومي مصداق استصحاب وجودي و موضوع مورد استصحاب پديده اي حقوقي است.

۷۸- در ماده ۳۳۸ قانون مدني كه مي گويد: «بيع عبارت است از تمليك عين به عوض معلوم.» دلالت كلمه بيع بر «تمليك عين به عوض معلوم» مصداق كدام نوع دلالت است؟

الف) التزام

ب) تضمن

ج) اقتضا

د) مطابقه

۷۹- مطابق بند (الف) ماده ۳۳۱ ق.آ.د.م: «در دعاوي مالي كه خواسته يا ارزش آن از سه ميليون ريال متجاوز باشد حكم قابل درخواست تجديدنظر مي باشد». اگر اختلاف در اين باشد كه مثلاً دعواي ورشكستگي خواسته اي مالي است يا غير مالي، چه شبهه اي پيش آمده است؟

الف) مفهومي

ب) مصداقي

ج) حكمي

د) موضوعي

۸۰- برابر ماده ي ۱۰۴۳ قانون مدني: «نكاح دختر باكره اگر چه به سن بلوغ رسيده باشد، موقوف به اجازه ی پدر يا جد پدري اوست ...» اذن ولي .......... نكاح است.

الف) شرط

ب) سبب

ج) علت تامه

د) مقتضي

حقوق جزا

۸۱- رسيدگي به جرم واقع شده عليه تبعه ايران در داخل هواپيماي خارجي، طبق چه قانوني صورت مي گيرد؟

الف) طبق قانون ايران 

ب) طبق قانون كشور متبوع مجرم

ج) طبق قانون كشوري كه جرم در قلمرو هوايي آن واقع شده

د) طبق قانون كشور صاحب پرچم هواپيما

۸۲- عمل نابالغي كه عمداً كسي را بكشد، مشمول كدام عنوان است؟

الف) قتل عمد

ب) قتل خطاي محض

ج) قتل در حكم خطاي محض

د) قتل در حكم عمد

۸۳- هرگاه طفل مميزي طفل غير مميزي را اكراه به قتل كند، در اين صورت:

الف) ديه از بيت المال پرداخت مي شود.

ب) عاقله هر دو محكوم به پرداخت ديه مي شوند.

ج) عاقله طفل غير مميز محكوم به پرداخت ديه مي شوند و طفل مميز تعزير مي شود.

د) عاقله طفل مميز محكوم به پرداخت ديه مي شود.

۸۴- در كدام مورد شروع به سرقت قابل مجازات است؟

الف) شروع به سرقت هاي حدي

ب) شروع به سرقت هاي تعزيري

ج) شروع به برخي سرقت هاي تعزير توام با عوامل مشدده

د) شروع به سرقت هاي حدي و تعزيري

۸۵- قاعدهی عطف به ماسبق نشدن قانون، شامل كدام مورد نمي شود؟

الف) مجازات های بازدارنده

ب) حدود و قصاص و ديات

ج) مجازات هاي تعزيري و بازدارنده

د) اقدامات تأميني و تربيتي

۸۶- شخصي كه تخته قالي مستعمل را نزد سمسار گذاشته تا پس از فروش وجه آن را دريافت كند. سمسار از پرداخت وجه حاصل از فروش به صاحب قالي خودداري مي كند. عمل سمسار مشمول كدام جرم است؟

الف) كلاهبرداري

ب) فروش مال غير

ج) تقلب در كسب و تجارت

د) خيانت در امانت

۸۷- هرگاه كسي از كارت بانكي ديگري كه در خودپرداز جا مانده استفاده و از حساب صاحب كارت وجهي دريافت كند عملش مشمول كدام عنوان است؟

الف) سرقت

ب) كلاهبرداري

ج) تحصيل مال نامشروع

د) خيانت در امانت

۸۸- در كدام مورد، گذشت شاكي در مجازات مرتكب بي تأثير است؟

الف) ترك انفاق

ب) توهين به افراد عادي

ج) حبس تعزيري در قتل عمدي

د) قصاص نفس در قتل عمدي

۸۹- عفو عمومي از اختيارات كدام مرجع مي باشد؟

الف) قانون گذار

ب) مقام رهبري

ج) رییس قوه ي قضاییه

د) مقام رهبري پس از پيشنهاد عفو از طرف رییس قوه ي قضاییه

۹۰- شكار يا صيد حيوانات و جانواران وحشي .......... .

الف) عنوان مجرمانه ندارد.

ب) در هر صورت جرم است.

ج) صرفاً در مورد حيوانات مذكور در قانون خاص جرم است.

د) در صورتي كه حفاظت شده باشند، جرم است.

۹۱- فردي براي بار اول به جرم آدم ربايي محكوم به ۱۵ سال حبس تعزيري شده است. اين فرد .......... .

الف) نمي تواند از آزادي مشروط استفاده كند.

ب) مي تواند پس از تحمل يك تا پنج سال حبس، با تشخيص دادگاه از آزادي مشروط استفاده كند.

ج) مي تواند پس از تحمل هفت سال و نيم حبس از آزادي مشروط استفاده كند و پس از گذشتن ۱ تا ۵ سال از زمان استفاده از آزادي مشروط به آزادي قطعي نائل شود.

د) مي تواند پس از تحمل هفت سال و نيم حبس از آزادي مشروط استفاده كند و بعد از گذشتن هفت سال و نيم ديگر به آزادي قطعي نايل آيد.

۹۲- مالك آپارتماني قصد فروش آن را دارد و آپارتمان در اجاره غير است، اما مدت اجاره منقضي شده ولي تصرفات مستأجر ادامه دارد، وي با كليد يدكي و همراه با خريدار و بدون رضايت مستأجر و در غياب او وارد آپارتمان شده، آن را به رؤيت خريدار مي رساند: عمل مالك ........... .

الف) جرم مزاحمت است.

ب) جرم هتك حرمت منزل غير است.

ج) به علت فقدان عنصر معنوي و سوء نيت لازم جرم نيست.

د) به علت فقدان عنصر مادي و تعلق آپارتمان به خود مالك و غاصبانه بودن تصرف مستأجر (به لحاظ انقضا مدت اجاره) جرم نيست.

۹۳- اجتماع و تباني براي ارتكاب جرايم بر ضد امنيت داخلي يا خارجي كشور در چه صورتي جرم تلقي مي شود؟

الف) به صورت مطلق و بدون هيچ قيدي جرم است.

ب) در صورتي كه عمليات اجرايي را آغاز كرده باشند.

ج) در صورتي كه وسايل ارتكاب جرم را فراهم كرده باشند.

د) در صورتي كه مقدمات اجرايي را تدارك ديده باشند.

۹۴- استفاده از عناوين علمي دكتر و مهندس براي كساني كه فاقد اين عناوين هستند ........... .

الف) عنوان مجرمانه ندارد.

ب) همراه با جعل مدارك جرم است.

ج) در هر صورت و بدون هيچ گونه شرطي جرم است.

د) صرفاً در صورت استفاده از مكاتبات اداري يا تبليغ عمومي در وسايل ارتباط جمعي يا نطق در مجامع يا انتشار اوراق چاپي يا خطي جرم است.

۹۵- كلاهبرداري رايانه اي جرمي .............. است.

الف) مقيد به تحصيل غير مجاز داده هاي متعلق به ديگري

ب) مطلق است و صرف ورود، تغيير، محو، ايجاد يا توقف داده ها قابل مجازات

ج) مقيد به تحصيل وجه يا مال يا منفعت يا خدمات يا امتيازات مالي براي خود يا ديگري

د) مقيد به ضرر بزه ديده و اختلال در سيستم و سامانه و از بين رفتن داده ها

۹۶- كدام يك از شروط، شرط تحقق حالت اضطرار نيست؟

الف) بروز خطر شديد

ب) ضرورت ارتكاب عمل براي رفع خطر

ج) نداشتن وظيفه مقابله با خطر

د) تناسب جرم با خطر موجود

۹۷- اگر شريكي سهم خود را از مال مشاع نزد شريكش به امانت گذارد و شريك مذكور بدون اجازه آن را تصاحب كند عمل شريك چه عنواني دارد؟

الف) غصب

ب) تصرف عدواني

ج) تحصيل مال نامشروع

د) خيانت در امانت

۹۸- ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامي به اين شرح است: «هركس مردم را به قصد بر هم زدن امنيت كشور به جنگ و كشتار با يكديگر اغوا كند صرف نظر از اينكه موجب قتل و غارت بشود يا نشود، به يك تا پنج سال حبس محكوم مي گردد.» اگر مردم با تحريك اين فرد مبادرت به كشتار كنند، عنوان مجرمانه اين فرد محرك چيست؟

الف) مباشر

ب) فاعل معنوي

ج) سبب اقوي در جرم

د) معاون جرم

۹۹- شروع به كدام جرم فاقد مجازات است؟

الف) راهزني

ب) آدم ربايي

ج) استفاده از سند مجعول

د) اسيد پاشي

۱۰۰- كدام مورد را دادگاه كيفري نمي تواند به طور توأمان مورد حكم قرار دهد؟

الف) تعليق مجازات و تعدد جرم

ب) تخفيف مجازات و تعدّد جرم

ج) كيفيات مخففه قانوني و تبديل مجازات

د) كيفيات مشدده قانوني و معاذير قانوني

آیین دادرسی کیفری

۱۰۱- در دادگاه ويژه روحانيت صدور قرار بازداشت موقت ...............

الف) در هيچ موردي تجويز نشده و ممنوع است.

ب) در همه موارد اختياري است و به تشخيص قاضي دادسرا يا دادگاه مربوط وابسته است.

ج) در برخي موارد مخصوص در آيين نامه (اصلاحي ۱۳۸۴) اجباري است و اعتراض به قرار در يكي از شعب دادگاه ويژه مورد رسيدگي واقع مي شود.

د) در موارد مخصوص در آيين نامه اجباري است، و رسيدگي به اعتراض متهم در صلاحيت دادستان كل ويژه روحانيت است.

۱۰۲- كساني كه حضور آنان در معاينه و تحقيق محلي ضروري است، چنانچه بدون عذر موجه بعد از دعوت شدن حاضر نشوند، فقط ................... جلب مي شوند.

الف) در اتهام قتل عمدي  

 ب) در جرايم مخل امنيت و محيط زيست

ج) در جرايم مخل امنيت و خلاف نظم عمومي  

 د) در جرايم چك بلامحل و كلاهبرداري

۱۰۳- تسليم رونوشت دادنامه پيش از امضاء .............

الف) كاملاً مجاز است.  

 ب) ممنوع است ولي فاقد هرگونه ضمانت اجراست.

ج) ممنوع است و فقط ضمانت اجرايي انضباطي دارد.

د) ممنوع است و ضمانت اجراي كيفري دارد.

۱۰۴- در صورت اعطاي نيابت قضايي، قاضي معطي نيابت ...............

الف) مجاز به تعيين نوع تأمين است، ولي بايد نظر دادستان متبوع خود را جلب كند.

ب) ميتواند نوع تأمين را معين كرده و يا آن را به نظر قاضي مجري نيابت واگذار كند.

ج) مجاز به تعيين نوع تأمين نيست و بايد تشخيص تناسب قرار را بر عهدة قاضي مجري نيابت قرار دهد.

د) مكلف است چنانچه تأمين از نوع قرار بازداشت موقت باشد آن را تعيين و مورد تصريح قرار دهد و مجاز نيست آن را به نظر قاضي مجري نيابت واگذار كند.

۱۰۵- چنانچه شخص ثالثي اقدام به توثيق وثيقه به نام متهم كرده باشد، در صورت امتناع يا عدم حضور متهم نزد مقامات قضايي در موارد قانوني و محكوميت او وثيقه ضبط و ................ از آن پرداخت مي شود.

الف) فقط جزاي نقدي  

 ب) جزاي نقدي و ضرر و زيان مدعي خصوصي

ج) هم جزاي نقدي و هم ضرر و زيان مدعي خصوصي با موافقت وثيقه گذار

د) ضرر و زيان مدعي خصوصي يا جزاي نقدي به تشخيص دادستان

۱۰۶- فاصله بين ابلاغ احضاريه و موعد احضار حداقل .............. است.

الف) سه روز جز در موارد استثنايي    

ب) سه روز در همه موارد و بدون استثناء

ج) پنج روز در همه موارد و بدون استثناء    

د) يك هفته با لحاظ ايام تعطيل

۱۰۷- چنانچه يكي از اتباع ايراني كه در خارج از قلمرو حاكميت جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرمي شده در ايران دستگير شود، ................. محاكمه مي شود.

الف) در دادگاهي كه در حوزه آن دستگير شده است.

ب) در دادگاه هاي كيفري عمومي يا كيفري استان تهران

ج) در مراجع قضايي تهران در صورتي كه تابعيت خارجي تحصيل نكرده باشد.

د) فقط در صورت ارتكاب جرايم مستوجب حد يا قصاص و آن نيز مشروط به عدم كسب تابعيت خارجي، در مراجع كيفري تهران.

۱۰۸- افراد داراي مجوز از نيروي مقاومت بسيج مي توانند ............. به عنوان ضابط اقدام كنند.

الف) فقط در موارد اعلام نياز ساير ضابطين

ب) در همه جرايم اعم از مشهود و غير مشهود

ج) در جرايم مشهود در صورت عدم حضور ساير ضابطين و يا عدم اقدام آن ها

د) در جرايم غير مشهود و غير آن به دستور مقامات مافوق

۱۰۹- رسيدگي به تخلفات افراد صنفي در مواردي كه واجد عناوين كيفري نباشد در ............... انجام مي پذيرد.

الف) سازمان تعزيرات حكومتي  

 ب) سازمان نظام صنفي

ج) محاكم عمومي  

 د) انجمن حمايت از حقوق مصرف كننده

۱۱۰- اعمال نظارت قضايي دادستان بر ضابطان دادگستري ................

الف) مستلزم هماهنگي با سلسله مراتب فرماندهي آنها است

ب) ملازمه با هماهنگي با سلسله مراتب فرماندهي آنها ندارد.

ج) در قوانين پيش بيني نگرديده و دادستان منحصراً رياست اداري بر ضابطان دادگستري دارد.

د) منحصراً در خصوص نيروي انتظامي نيازمند هماهنگي با سلسله مراتب فرماندهي است.

۱۱۱- رسيدگي به جرايم مطبوعاتي در كدام يك از مراجع قضایی صورت مي گيرد؟

الف) دادگاه كيفري استان    

ب) منحصراً محاكم عمومي مراكز استان ها

ج) محاكم عمومي يا انقلاب يا ساير مراجع قضايي محل انتشار نشريه

د) منحصراً محاكم عمومي محل انتشار نشريه

۱۱۲- صدور دستور ضبط وثيقه از اختيارات ............... است و رسيدگي به اعتراض نسبت به دستور ضبط وثيقه در صلاحيت ................. قرار دارد.

الف) دادستان- دادگاه عمومي  

 ب) دادستان- دادگاه تجديدنظر استان

ج) رییس حوزه قضايي- دادگاه تجديدنظر استان  

 د) رییس حوزه قضائي- دادگاه عمومي

۱۱۳- چنانچه دادگاه كيفري استان پس از رسيدگي به اتهام قتل عمد، جنايت واقع شده را غير عمد تشخيص دهد كه رسيدگي به آن در صلاحيت محاكم عمومي است .................

الف) پرونده را مستقيماً به دادگاه عمومي جزايي محل وقوع جرم ارجاع ميدهد.

ب) به اين بزه رسيدگي و پس از اعلام ختم دادرسي حكم مقتضي را صادر ميكند.

ج) پرونده را به جهت صدور كيفر خواست و سپس ارجاع به دادگاه عمومي جزايي محل وقوع جرم به دادسراي محل وقوع جرم ارسال ميكند.

د) پرونده را به جهت صدور كيفرخواست و سپس ارجاع به دادگاه عمومي جزايي محل وقوع جرم به دادسراي مركز استان ارسال ميكند.

۱۱۴- پس از تأييد حكم محكوميت كيفري در ديوان عالي كشور، مشخص مي شود محكوم عليه داراي محكوميت هاي قطعي ديگر بوده كه مشمول مقررات تعدد جرم مي باشد. ديوان عالي كشور، با طي تشريفات قانوني، كليه احكام صادره را نقض كرده و پرونده را جهت صدور حكم واحد به ........... ارجاع مي دهد.

الف) دادگاه بدوي صادر كننده آخرين حكم

ب) شعبه هم عرض دادگاه صادر كننده آخرين حكم قطعي

ج) شعبه هم عرض دادگاه بدوي صادر كننده آخرين حكم

د) دادگاه صادر كننده آخرين حكم قطعي

۱۱۵- دادگاه پس از رسيدگي تقاضاي واخواهي ................

الف) مكلف است با تعيين وقت رسيدگي طرفين را دعوت نمايد. در اين وضعيت عدم حضور شاكي يا مدعي خصوصي مانع ادامه رسيدگي نخواهد بود.

ب) مكلف است با تعيين وقت رسيدگي طرفين را دعوت نمايد. در اين وضعيت، عدم حضور شاكي يا مدعي خصوصي مانع ادامه رسيدگي خواهد بود.

ج) در صورت لزوم با تعيين وقت رسيدگي طرفين را دعوت مي نمايد. در اين وضعيت عدم حضور شاكي يا مدعي خصوصي مانع ادامه رسيدگي نخواهد بود.

د) در صورت لزوم با تعيين وقت رسيدگي طرفين را دعوت مي نمايد. در اين وضعيت عدم حضور شاكي يا مدعي خصوصي مانع رسيدگي خواهد بود.

۱۱۶- رسيدگي به جرم وارد كردن، حمل و نگهداري مشروبات الكلي در صلاحيت كدام مرجع است؟ (این سوال حذف و نمره سوال بین سایر پرسش ها تقسیم شد.)

الف) رسيدگي به تمام موارد در صلاحيت دادگاه عمومي است.

ب) رسيدگي به تمام موارد حسب مورد در صلاحيت دادگاه انقلاب و سازمان تعزيرات حكومتي است.

ج) رسيدگي به اتهام وارد كردن حسب مورد در صلاحيت دادگاه انقلاب و سازمان تعزيرات حكومتي و رسيدگي به اتهامات حمل و نگهداري در صلاحيت دادگاه عمومي است.

د) رسيدگي به اتهام وارد كردن در صلاحيت دادگاه انقلاب و رسيدگي به اتهامات حمل و نگهداري در صلاحيت دادگاه عمومي است.

۱۱۷- دادگاه كيفري استان تهران صلاحيت رسيدگي به جرايم .......... را دارد.

الف) مشاوران وزرا    

ب) شهرداران مراكز استان ها

ج) نظامي افسران از درجه سرتيپ به بالا  

 د) مديران كل اطلاعات استان ها

۱۱۸- در حوزه قضايي بخش كه دادسرا تشكيل نمي شود، وظايف دادستان بر عهده كيست؟

الف) رییس حوزه قضائي  

 ب) دادرس علي البدل

ج) دادستان نزديك ترين حوزه قضايي    

د) دادستان مركز شهرستان

۱۱۹- كدام يك از اشخاص، حق درخواست اعاده دادرسي را ندارند؟

الف) وكيل محكوم عليه    

ب) دادستان كل كشور

ج) رییس ديوان عالي كشور  

 د) رییس حوزه قضايي

۱۲۰- كدام مورد از موارد احاله نيست؟

الف) محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد.

ب) بيشتر متهمين در حوزه دادگاه ديگري اقامت داشته باشند.

ج) به تشخيص رییس قوه قضاییه يا دادستان كل كشور، به منظور حفظ نظم و امنيت احاله لازم باشد.

د) بيشتر شهود و شكات در حوزه دادگاه ديگري اقامت داشته باشند.


پایگاه اطلاع رسانی وکیلنا



+ 0
مخالفم - 0

درباره سایت وکیل نا

نماد اعتماد سایت وکیلنا

سایت وکیل­ نا به منظور اطلاع­ رسانی و آگاهی ­بخشی به عموم مردم و اکثرا کسانی که دانش تخصصی حقوقی نداشته و در زندگی روزمرۀ خود ممکن است با مسائل حقوقی و قضایی مواجه شوند ایجاد گردیده است.

© تمامی حقوق این سایت برای وکیلنا محفوظ است.

/ طراحی و اجرا: آرادپرداز