سوالات آزمون وکالت سال 1390 (قسمت اول)

سوالات آزمون وکالت سال 1390 (قسمت اول)

سوالات آزمون وکالت سال 1390

حقوق مدنی

۱– در صورتي عقد به علت تفاسخ به هم ميخورد كه:

الف) عوضين موجود باشند.

ب) تغييري در عوضين داده نشده باشد.

ج) يكي از جهات قانوني براي فسخ وجود داشته باشد.

د) عوضين موجود باشند و اگر تلف هم شده باشند، مثل يا قيمت آن تأديه ميشود.

۲– كدام مورد صحيح است؟

الف) اقرار سفيه در امور مالي، مؤثر نيست.

ب) اقرار معلق، مؤثر نيست.

ج) اقرار ورشكسته نسبت به اموال خود به ضرر دُيان، نافذ نيست.

د) هر سه مورد صحيح است.

۳– در عقود، اضطرار و اكراه به ترتيب .......... عقد ميشوند.

الف) موجب عدم نفوذ، بطلان

ب) تأثيري در عقد ندارد، بطلان

ج) موجب عدم نفوذ، عدم نفوذ

د) تأثيري در عقد ندارد، عدم نفوذ يا بطلان

۴– اگر عقد به علت اقاله يا فسخ به هم بخورد:

الف) شرطي كه ضمن آن شده، منفسخ ميشود.

ب) شرطي كه ضمن آن شده، باطل ميشود.

ج) شرطي كه ضمن آن شده، نيز اقاله يا فسخ ميشود.

د) اگر به شرط عمل نشده باشد شرط باطل ميشود و الّا اثري ندارد.

۵– اگر مالك براي حق انتفاع مدت معين نكرده باشد:

الف) اثر ندارد چون بايد مدت معين شود.

ب) حبس، مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالك خواهد بود.

ج) حبس، مطلق بوده و حق مزبور تا بقاي مال خواهد بود.

د) حبس، مطلق بوده و حق مزبور تا فوت منتفع خواهد بود.

۶– اتخاذ تصميم براي اداره بخشهاي مشترك مجتمعهاي آپارتماني اگر قراردادي بين مالكين وجود نداشته باشد:

الف) به آراي دو سوم مالكين آپارتمانها است.

ب) به آراي اكثريت مالكين آپارتمانها است.

ج) به آراي مالكيني است كه در عمل متصرف آپارتمانها هستند.

د) به آراي اكثريت مالكيني است كه مالك بيش از نصف مساحت تمام بخشهاي اختصاصي باشند.

۷-موضوع اشاعه ميتواند:

الف) فقط عين باشد.

ب) عين يا حق باشد.

ج) عين يا منافع باشد.

د) عين، منافع يا حق باشد.

۸-متولي موقوفه عام براي اداره كردن موقوفه و مصرف درآمدهاي آن در جهت نيت واقف:

الف) ميتواند با ديگري شريك شود.

ب) فقط ميتواند موقوفه را اجاره دهد.

ج) نميتواند با ديگري شريك شود مگر به اذن حاكم

د) تنها با موافقت اداره اوقاف ميتواند با ديگري شريك شود.

۹-در يك شركت مدني (غير بازرگاني) مسئوليت شركا نسبت به بدهي شركت:

الف) به نسبت و به ميزان آورده است.

ب) مسئوليت شركا تضامني است.

ج) مسئوليت شركا به ميزان آورده آنها تضامني است.

د) به نسبت سهم است ولي بايد همه بدهي را هر كدام به نسبت سهم خود بپردازند.

۱۰– ماده ۶۱۹ قانون مدني مقرر داشته: «امين بايد عين مالي را كه دريافت كرده است رد نمايد» با توجه به اين ماده شخصي مبلغ پنج ميليون تومان چك پول ۵۰ هزار توماني براي گذاردن در حساب سپرده خود به بانك تسليم ميكند و شماره چك پولها را يادداشت ميكند. آيا سپردهگذار ميتواند عين چك پولها را مطالبه كند؟

الف) در صورتي كه بانك عين چك پولها را پس ندهد مرتكب خيانت در امانت شده است.

ب) بانك موظف است در صورت مطالبه سپردهگذار، عين چك پولها را به سپردهگذار رد كند.

ج) بانك تكليفي به رد عين چك پولها ندارد و ميتواند معادل مبلغ ريالي را بازپرداخت كند.

د) بانك تكليفي به رد عين چك پولهاي سپرده شده را ندارد، ولي موظف است چك پولهاي پنجاه هزار توماني به سپردهگذار پس بدهد.

۱۱– هرگاه در جعاله عمل داراي اجزا متعدد بوده و هر يك از اجزا مقصود بالاصاله جاعل باشد و جعاله در اثناي عمل از ناحيه عامل فسخ شود:

الف) عامل مستحق هيچگونه اجرتي نيست.

ب) عامل استحقاق تمام اجرتالمسمي را دارد.

ج) عامل مستحق اجرتالمثل عمل خود خواهد بود.

د) عامل از اجرتالمسمي به نسبت عملي كه انجام داده مستحق خواهد بود.

۱۲– شخصي از مردي ضمانت كرده كه نفقه گذشته و نيز نفقه آينده همسر او را بپردازد. طبق قانون مدني عقد ضمان مزبور نسبت به نفقه معوقه .......... و نسبت به نفقه آينده ........... است.

الف) صحيح-صحيح

ب) باطل-باطل

ج) صحيح-باطل

د) باطل-صحيح

۱۳– اگر كسي مالي را مِن غير حق دريافت كرده باشد:

الف) ضامن عين و منافع است.

ب) در صورتي كه جاهل به ضمان باشد ضامن نيست.

ج) در صورتي كه عالم به عدم استحقاق خود باشد ضامن عين و منافع است.

د) در صورتي كه عالم به عدم استحقاق خود نباشد ضامن عين است ولي ضامن منافع نيست.

۱۴– در عقد بيع كدام يك از موارد ذيل مانع از انتقال مالكيت به مشتري است؟

الف) موجل بودن مبيع

ب) موجل بودن ثمن

ج) وجود خيار فسخ براي يكي از متبايعين

د) هيچكدام

۱۵- «تحقق ارث» و «استقرار مالكيت ورثه» نسبت به تركه متوفي به ترتيب منوط است به:

الف) موت حقيقي يا فرضي مورث، قبول تركه از ناحيه ورثه

ب) موت حقيقي يا فرضي مورث، موت حقيقي يا فرضي مورث

ج) پرداخت ديون و حقوق متعلقه به تركه، قبول تركه از طرف ورثه

د) موت حقيقي يا فرضي مورث، پس از اداي حقوق و ديوني كه به تركه تعلق گرفته است.

۱۶– به موجب ماده ۱۰۸۵ قانون مدني: «زن ميتواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاي وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند» حق حبسي كه در اين ماده براي زن در نظر گرفته شده است:

الف) اختصاص به تمكين عام دارد.

ب) اختصاص به تمكين خاص دارد.

ج) مطلق وظايف شرعي و قانوني را در بر ميگيرد.

د) محدوده خاص نداشته و محدوده آن به صورت موردي تعيين ميشود.

۱۷– اگر در حاشيه يا ظهر سندي كه در دست ابراز كننده بوده مندرجاتي باشد كه از بياعتباري تمام مفاد سند حكايت داشته باشد؛ كاملترين پاسخ كدام است؟

الف) اگر آن مندرجات به امضا رسيده و تاريخ داشته باشد معتبر است.

ب) آن مندرجات معتبر است اگر چه داراي تاريخ و امضا نباشد.

ج) آن مندرجات معتبر است مگر اينكه معلوم شود به نحوي باطل شده است.

د) آن مندرجات معتبر است مگر اينكه روي آن خط كشيده شده باشد.

۱۸– كلاله امي در چه صورتي به قرابت ارث ميبرد؟

الف) در صورتي كه با جده جمع شود.

ب) كلاله امي هميشه فرضبر است.

ج) در صورتي كه با اخوه ابي جمع شود.

د) در صورتي كه با برادر و خواهر ابويني جمع شود.

۱۹– در صورتي كه وراث متوفي منحصر به يك نفر دايي امي و يك نفر خاله ابي و دو نفر خاله ابويني باشند در اين صورت ماترك متوفي به شرح زير تقسيم ميشود:

الف) يك سوم تركه متعلق به دايي امي و بقيه بالسويه بين خالههاي ابويني تقسيم ميشود.

ب) يك ششم تركه متعلق به دايي امي و بقيه بالسويه بين هر سه خاله تقسيم ميشود.

ج) يك ششم تركه متعلق به دايي امي و بقيه بالمناصفه بين دو خاله ابويني تقسيم ميگردد.

د) يك ششم تركه به دايي امي ميرسد بقيه بين سايرين به قاعده ذكور دو برابر اناث تقسيم ميشود.

۲۰– چنانچه عقد وكالت به صورت بلاعزل واقع شود و بعداً هر يك از وكيل يا موكل فوت نمايند عقد وكالت:

الف) باطل ميشود.

ب) منفسخ ميشود.

ج) تابع اراده وكيل است.

د) به قوت خود باقي است.

آیین دادرسی مدنی

۲۱-در مواردي كه دادگاه دعوي معترض ثالث را وارد تشخيص ميدهد:

الف) چنانچه حكم معترضٌعنه غير قابل تفكيك باشد نسبت به الغا آن اقدام مينمايد.

ب) چنانچه حكم معترضٌعنه قابل تفكيك باشد نسبت به الغا آن اقدام مينمايد.

ج) چنانچه حكم معترضٌعنه قابل تفكيك باشد نسبت به نقض آن و صدور حكم جديد اقدام مينمايد.

د) چنانچه حكم معترضٌعنه قابل تفكيك نباشد نسبت به الغا آن و صدور حكم جديد اقدام مينمايد.

۲۲– زمان سپردن تامين مناسب در اجراي حكم غيابي .......... است.

الف) زمان صدور اجراييه

ب) زمان درخواست اجراييه

ج) زمان اعلام ختم عمليات اجرايي

د) زمان شروع عمليات اجرايي

۲۳-درخواست ابطال رأي داور:

الف) در صورت سپردن تأمين مناسب از موجبات توقف اجراي رأي داور است.

ب) دادگاه در صورت وجود جهات قانوني ابطال، مكلف به توقف اجراي رأي داور است.

ج) در صورت قوي بودن دلايل خواهان و سپردن تأمين مناسب از موجبات توقف اجراي رأي داور است.

د) در صورتي كه درخواست ابطال مستند به اسناد تجاري باشد دادگاه مكلف به توقف اجراي رأي داور است.

۲۴– دادگاه بدوي در دعوي الزام به تنظيم سند رسمي يك دستگاه اتومبيل به ارزش خواسته ۰۰۰/۰۰۰/۲۱ ريال (بيست و يك ميليون ريال) حكم به بيحقي خواهان صادر مينمايد:

الف) اين حكم مطلقاً قابل فرجام نيست.

ب) اين حكم پس از انقضاي مهلت تجديدنظر قابل فرجام است.

ج) اين حكم پس از تأييد توسط دادگاه تجديدنظر استان، قابل فرجام است.

د) اين حكم قبل از انقضاي مهلت تجديدنظر و در صورت اسقاط حق تجديدنظر قابل فرجام است.

۲۵– در صورتي كه درخواست تجديدنظر خارج از مهلت تقديم شود و يا در مهلت قانوني رفع نقص نشود:

الف) دادگاه بدوي قرار ردّ دادخواست تجديدنظر را صادر ميكند و اين قرار قطعي است.

ب) دفتر دادگاه بدوي قرار ردّ دادخواست را صادر ميكند و اين قرار قابل اعتراض در همان دادگاه بدوي است.

ج) دادگاه بدوي قرار ردّ دادخواست تجديدنظر را صادر ميكند و اين قرار قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر است.

د) دفتر دادگاه تجديدنظر قرار ردّ دادخواست را صادر ميكند و اين قرار قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر است.

۲۶– كدام عبارت صحيح است؟

الف) اموال منقول خارج از محل كار يا محل سكونت محكومٌعليه در صورتي قابل توقيف است كه دلايل و قرائن كافي بر احراز مالكيت او در دست باشد.

ب) چنانچه عين محكومٌبه غيرمنقولي در تصرف ثالث باشد و متصرف نسبت به آن ادعاي حقي از عين يا منافع نمايد، اين امر مانع عمليات اجرايي نيست.

ج) اموال منقولي كه داخل محل سكونت يا محل كار محكومٌعليه باشد در صورتي توقيف ميشود كه دلايل و قراین كافي بر احراز مالكيت او در دست باشد.

د) مال منقولي كه در تصرف كسي غير از محكومٌعليه باشد در صورتي قابل توقيف نيست كه متصرف نسبت به آن ادعاي مالكيت نمايد و دلايلي نيز ارائه نمايد.

۲۷– قبول يا ردّ درخواست دستور موقت:

الف) قابل اعتراض، تجديدنظر و فرجام است.

ب) فقط قبول دستور موقت قابل تجديدنظر و فرجام است.

ج) فقط ردّ دستور موقت قابل تجديدنظر و فرجام است.

د) قبول يا رد قابل فرجام نميباشد اما ضمن تجديدنظرخواهي نسبت به اصل راي قابل اعتراض است.

۲۸– كدام عبارت در مورد تعرض به اصالت اسناد عادي صحيح است؟

الف) اظهار كننده ترديد بايستي بر طبق اظهار خود دليل بياورد.

ب) منكر اصالت سند بايستي بر طبق اظهار خود دليل بياورد.

ج) در صورت انكار، ارائه كننده سند عادي بايستي براي اثبات اصالت سند دليل بياورد.

د) در صورت ادعاي جعل، ارائه كننده سند بايستي براي اثبات اصالت آن دليل بياورد.

۲۹– چنانچه دعوايي در ديوانعالي كشور تحت رسيدگي باشد:

الف) اگر درخواست اعاده دادرسي شود، ديوانعالي كشور وفق مقررات به آن رسيدگي مينمايد.

ب) درخواست اعاده دادرسي نسبت به حكم صادره از دادگاه تا زماني كه در ديوانعالي كشور رأي صادر نشده پذيرفته نميشود.

ج) اگر درخواست اعاده دادرسي شود، درخواست به دادگاه صادر كننده حكم ارجاع ميشود ولي مانع ادامه رسيدگي در ديوان عالي كشور نميشود.

د) اگر درخواست اعاده دادرسي شود، درخواست به دادگاه صادر كننده حكم ارجاع ميشود و در صورت قبول درخواست، رسيدگي در ديوان تا صدور حكم متوقف ميشود.

۳۰– اگر دو نفر وكيل مجتمعاً وكالت را به عهده داشته باشند و يكي از آن ها بدون عذر موجه در جلسه دادرسي حاضر نشود و لايحه هم نفرستد:

الف) دادگاه جلسه دادرسي را تجديد ميكند.

ب) دادگاه با استماع مدافعات وكيل حاضر، به دعوي رسيدگي ميكند.

ج) دادگاه بدون توجه به اظهارات وكيل حاضر، رسيدگي را ادامه ميدهد.

د) دادگاه به وكيل غايب، مهلت مناسبي براي ارسال لايحه اعطا مينمايد.

۳۱– در دعوي مطالبه مهريه:

الف) دادگاه محل وقوع عقد نكاح صالح است.

ب) دادگاه محل اقامت زوج صالح است.

ج) دادگاه محل اقامت زوجه صالح است.

د) گزينه يك و دو صحيح است.

۳۲– در مواردي كه قرار كارشناسي به تشخيص دادگاه تجديدنظر صادر ميشود و دادگاه نيز نميتواند بدون نظر كارشناس رأي صادر نمايد:

الف) عدم پرداخت هزينه كارشناسي موجب تاييد رأي بدوي به لحاظ فقد دليل ميشود.

ب) عدم پرداخت هزينه كارشناسي توسط تجديدنظرخواه موجب توقف رسيدگي تجديدنظر ميشود.

ج) عدم پرداخت هزينه كارشناسي توسط تجديدنظرخواه موجب ابطال دادخواست تجديدنظر ميشود.

د) عدم پرداخت هزينه كارشناسي توسط تجديدنظرخواه موجب خروج كارشناسي از عداد دلايل تجديدنظرخواه و صدور قرار رد دعوي تجديدنظر ميشود.

۳۳– چنانچه پس از ابلاغ اوراق دادرسي به خوانده در نشاني معين، خوانده نشاني خود را تغيير دهد:

الف) خوانده مكلف است نشاني جديد خود را به دفتر دادگاه اطلاع دهد و الاّ ابلاغ اوراق به نشاني سابق معتبر خواهد بود.

ب) براي خواهان اخطار رفع نقص جهت تعيين نشاني جديد خوانده ابلاغ ميشود و در صورت عدم رفع نقص در مهلت مقرر دادخواست او ابطال ميشود.

ج) به خواهان اخطار رفع نقص جهت تعيين نشاني جديد ابلاغ ميشود و در صورت عدم رفع نقص در مهلت قانوني قرار رد دادخواست او صادر ميشود.

د) خواهان مكلف است تغيير نشاني را به دادگاه اطلاع دهد و الّا جلسه دادرسي به دليل گواهي مامور ابلاغ مبني بر تغيير نشاني تجديد خواهد شد.

۳۴– چه اشخاصي را مطلقاً نميتوان به عنوان داور انتخاب نمود؟

الف) مدير دفتر دادگاه

ب) كساني كه در دعوي ذينفع باشند.

ج) كارمندان دولت در حوزه مأموريت آنان

د) كساني كه خود يا همسرانشان وارث يكي از اصحاب دعوي باشند.

۳۵– مقررات آيين دادرسي مدني اقتضاي كدام يك از موارد ذيل را دارد؟

الف) پس از ختم دادرسي دعوت از طرفين مجاز است.

ب) پس از ختم دادرسي دادگاه ميتواند رأي صادر كند.

ج) پس از اعلام ختم مذاكرات، دادگاه تكليفي در صدور رأي ندارد.

د) پس از ختم دادرسي، دادگاه ميتواند ارجاع امر به كارشناس نمايد.

۳۶– در ايراد امر مطروحه:

الف) محاكم بايد همعرض باشند.

ب) رابطه عرضي يا طولي محاكم ارتباطي به امر مطروحه ندارد.

ج) پرونده در دادگاهي كه مؤخر در ثبت ارجاع است، رسيدگي ميگردد.

د) تاريخ ثبت ارجاع تأثيري ندارد و بايد پرونده به دادگاه عالي ارجاع شود.

۳۷– هرگاه كسي مال غيرمنقول مغصوب را از غاصب بخرد، در دعوي مطالبه اجرتالمثل ايام تصرف مشتري كدام دادگاه ذيصلاح است؟

الف) دادگاه حوزه اقامت مشتري

ب) دادگاه محل اقامت غاصب

ج) دادگاه محل وقوع عقد بيع

د) دادگاه محل وقوع مال غيرمنقول

۳۸– اگر در ايران از مدرك حقانيّت مكتوم محكومٌعليه حكمي در تاريخ ۲۳/۶/۱۳۹۰ اطلاع حاصل شود اما آن مدرك در تاريخ ۲۴/۶/۱۳۹۰ واصل گردد، آخرين موعد اقدام به اعاده دادرسي ........... است.

الف) ۱۲/۷/۱۳۹۰

ب) ۱۳/۷/۱۳۹۰

ج) ۱۴/۷/۱۳۹۰

د) ۱۵/۷/۱۳۹۰

۳۹– در دعاوي مالي غيرمنقول:

الف) ارزش خواسته از نظر هزينه دادرسي و صلاحيت طبق ارزش معاملاتي املاك تقويم و پرداخت ميشود.

ب) ارزش خواسته از نظر صلاحيت همان است كه خواهان در دادخواست تعيين مينمايد.

ج) ارزش خواسته از نظر صلاحيت طبق ارزش معاملاتي املاك در هر منطقه تقويم و پرداخت ميشود.

د) ارزش خواسته از نظر هزينه دادرسي همان است كه خواهان در دادخواست تعيين مينمايد.

۴۰– كدام عبارت در خصوص اوقات رسيدگي دادگاه صحيح نيست؟

الف) رسيدگي به دعاوي تصرف عدواني، ممانعت از حق و مزاحمت خارج از نوبت به عمل ميآيد.

ب) در صورت تشخيص رییس ديوانعالي كشور رسيدگي به پرونده در شعبه مرجوعٌاليه، خارج از نوبت به عمل ميآيد.

ج) رسيدگي به قرارهاي عدم صلاحيت در دادگاه تجديدنظر استان و ديوانعالي كشور در وقت فوقالعاده به عمل ميآيد.

د) در صورتي كه خوانده به واسطه كمي مدت نتواند در اولين جلسه دادرسي اسناد خود را حاضر نمايد و تأخير جلسه را درخواست نمايد، دادگاه در صورت احراز صحت با تعيين جلسه خارج از نوبت، نسبت به موضوع رسيدگي مينمايد.

 حقوق تجارت

۴۱– كسبه جزء، ..........

الف) مشمول مقررات حقوق تجارت نيستند.

ب) بازرگان به شمار آمده ولي از داشتن دفاتر تجاري معافند.

ج) بازرگان محسوب شده و بدون استثنا مشمول همه تكاليف تجار ميباشند.

د) در گذشته بازرگان به حساب ميآمدند، اما در حال حاضر ديگر تاجر تلقي نميشوند.

۴۲– ارسال كننده ميتواند مادام كه مالالتجاره در يد متصدي حمل و نقل است آن را با پرداخت مخارجي كه متصدي مزبور كرده و خسارات او، پس بگيرد مگر در صورتي كه:

الف) مالالتجاره به مقصد نرسيده باشد.

ب) بارنامه به مرسلاليه تسليم نشده باشد.

ج) قبل از وصول مرسلاليه ورشكسته شده باشد.

د) متصدي حمل و نقل به مرسلاليه اعلام كرده باشد كه مالالتجاره به مقصد رسيده و بايد آن را تحويل بگيرد.

۴۳– كدام يك از موارد زير در خصوص ضمانت تجاري صحيح است؟

الف) ضامن صرفاً در صورت پرداخت دين به مضمونله، بريالذمه ميشود.

ب) در صورت استنكاف مضمونله از دريافت طلب، ضامن فوراً و به خودي خود بريالذمه ميشود.

ج) در صورت استنكاف مضمونله از دريافت طلب ضامن به هيچ وجه بريالذمه نميشود.

د) هيچكدام

۴۴– شركتهاي تعريف شده در حقوق تجارت ايران عبارتند از:

الف) سهامي، با مسئوليت محدود، تضامني، نسبي، مختلط سهامي، مختلط غيرسهامي

ب) سهامي، با مسئوليت محدود، تضامني، مختلط سهامي، مختلط غيرسهامي، تعاوني

ج) سهامي، با مسئوليت محدود، تضامني، نسبي، مختلط سهامي، مختلط غيرسهامي، تعاوني

د) سهامي، با مسئوليت محدود، تضامني، نسبي، مختلط سهامي، مختلط غيرسهامي، تعاوني، تعاوني سهامي عام

۴۵– ادغام شركتهاي تجاري در نظام حقوقي ايران:

الف) هنوز به رسميت شناخته نشده است.

ب) تنها در مورد شركتهاي دولتي پذيرفته شده است.

ج) تنها در مورد شركتهاي تعاوني به رسميت شناخته شده است.

د) به موجب قوانين برنامه پنج ساله توسعه اقتصادي، اجتماعي تجويز شده است.

۴۶– در صورت ورشكستگي شركت نسبي:

الف) شركا نيز ورشكسته اعلام خواهند شد.

ب) مطلقاً امكان ورشكستگي شركا وجود ندارد.

ج) تحت شرايط خاص در صورتي كه شريك يا شركا در خارج از شركت تاجر باشند امكان صدور حكم ورشكستگي آنان وجود دارد.

د) گزينه ۲ و ۳ صحيح است.

۴۷– معيار رأيگيري در مجمع عمومي عادي شركت سهامي ............ و در شركت مسئوليت محدود .......... ميباشد.

الف) ميزان آراي حاضر– ميزان آراي حاضر

ب) تعداد سهامداران حاضر– تعداد شركاي حاضر

ج) اكثريت آراي حاضر– دارندگان بيش از نيمي از كل سرمايه شركت

د) دارندگان بيش از نيمي از كل سرمايه شركت– اكثريت آراي حاضر

۴۸– بانك (الف) با اخذ وثايق ملكي به شركت پارس يك فقره وام اعطا نموده است. به علت عدم پرداخت ديون توسط شركت، بانك از طريق اجراييه ثبتي در صدد وصول مطالبات خويش است. قبل از خاتمه عمليات اجرايي ثبتي، حكم ورشكستگي شركت صادر ميشود؛ در اين صورت:

الف) عمليات اجرايي ثبتي متوقف نميشود و دايره اجرا بايد مراتب را به اداره تصفيه اطلاع دهد.

ب) صدور حكم ورشكستگي مانع ادامه عمليات اجرايي ثبت نيست، زيرا بانك طلبكار داراي وثيقه است.

ج) عمليات اجرايي ثبتي متوقف ميشود و دايره اجرا بايد پرونده اجرايي را به اداره تصفيه ارسال نمايد.

د) مدير تصفيه شركت بايد جهت توقيف عمليات اجرايي ثبتي تقاضاي صدور دستور موقت نمايد و مادام كه دستور موقت صادر نشده است، نميتوان مانع ادامه عمليات اجرايي شد.

۴۹– شركتهاي تضامني و نسبي از هر جهت تابع قواعد يكسانند مگر از جهت:

الف) تعداد شركا

ب) تعداد مديران

ج) ميزان مسئوليت شركا

د) سه مورد ۱ و ۲ و ۳

۵۰-بازرسان شركت سهامي عام از جهت شرايط انتخاب مشمول:

الف) آييننامه اجرايي تبصره ماده ۱۴۴ لايحه اصلاح قانون تجارت ۱۳۴۷ ميباشند.

ب) آييننامه اجرايي قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفهاي حسابداران ۱۳۷۲ ميباشند.

ج) موارد ۱ و ۲ ميباشند.

د) قانون تجارت ۱۳۱۱ ميباشند.

۵۱– كدام عبارت صحيح است؟

الف) مديرعامل شركت تنها با مصوبه مجمع عمومي عادي حق اخذ وام از شركت براي خود دارد.

ب) مديرعامل در حدود اختيارات تفويضي توسط مجمع عمومي عادي نماينده شركت محسوب شده و حق امضا دارد.

ج) در صورتي كه شخصي مديريت عاملي بيش از يك شركت را عهدهدار باشد به حكم دادگاه از سمت خود عزل و كليه اقدامات او ابطال ميگردد.

د) مديرعامل شركت در صورت تخلف از مقررات قانوني و اساسنامه در مقابل شركت و اشخاص ثالث حسب مورد مسئوليت انفرادي و اشتراكي دارد.

۵۲– مدير يك شركت با مسئوليت محدود كه به موجب اساسنامه، بدون تصويب مجمع عمومي شركا مجاز به انجام عمل حقوقي بيش از پانصد ميليون ريال نبوده است، باعث انعقاد قراردادي به نمايندگي از شركت تعهد به پرداخت مبلغ يك ميليارد ريال نموده است:

الف) شركت در برابر متعهدله هيچ مسئوليتي ندارد.

ب) مديرعامل شخصاً مسئول پرداخت مبلغ مورد تعهد ميباشد.

ج) شركت نسبت به كل مبلغ قرارداد در برابر متعهدله مسئول پرداخت است.

د) شركت تا ميزان پانصد ميليون ريال مسئول بوده و نسبت به مازاد آن معامله غيرنافذ است.

۵۳– در صورت صدور چك از حساب مشترك، كليه صادركنندگان:

الف) بر پايه توافق ميان خود مسئول پرداخت ميباشند.

ب) بالمناصفه-بالسويه داراي مسئوليت هستند.

ج) بر اساس قرارداد گشايش حساب با بانك مسئوليت دارند.

د) به صورت تضامني و هر يك نسبت به كل مبلغ چك مسئوليت دارند.

۵۴– مبدأ محاسبه خسارت تاخير تاديه چك از تاريخ .......... ميباشد.

الف) صدور چك

ب) ثبت دادخواست مطالبه وجه

ج) صدور گواهينامه عدم پرداخت

د) مقرر در قانون آيين دادرسي مدني

۵۵– اوراق مشاركت:

الف) تنها در نظريه شوراي نگهبان پذيرفته شده و به صورت رويه بانكها در آمده است.

ب) در كنار اوراق قرضه و به موجب قانون خاص جزء ابزارهاي مالي محسوب ميشود.

ج) در قانون خاص پيشبيني شده و در صورت تعارض، مقررات اوراق قرضه را نسخ نموده است.

د) در لايحه اصلاح قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ پيشبيني و جايگزين اوراق قرضه شده است.

۵۶– واخواست (اعتراض عدم پرداخت) برات ظرف مدت .......... از تاريخ سررسيد بايستي صورت گيرد.

الف) ۱۰ روز

ب) ۱۵ روز

ج) ۱۰ ماه

د) در خارج ۶ ماه و در ايران ۳۰ روز

۵۷– دارنده چك براي وصول وجه آن از طريق اجراي ثبت عليه .......... ميتواند اقدام نمايد.

الف) فقط صادر كننده

ب) صادر كننده و ضامن

ج) صادر كننده و ظهرنويسان

د) صادر كننده و ظهرنويس و ضامن

۵۸– در صورتي كه تاجر ورشكسته اقرار به وقفيت مال خود نمايد:

الف) وقف قابل فسخ است.

ب) اقرار او نافذ است.

ج) وقف غيرنافذ است.

د) اقرار او نافذ نيست.

۵۹– به محض صدور حكم توقف تاجر:

الف) دعاوي عليه تاجر به طرفيت مدير تصفيه، اقامه و دعواي موجود نيز به طرفيت شخص اخير ادامه خواهد يافت.

ب) دعاوي عليه تاجر به طرفيت ناظر تصفيه، اقامه ولي دعواي موجود به طرفيت مدير تصفيه ادامه مييابد.

ج) دعاوي عليه تاجر، به طرفيت مدعيالعموم اقامه، ولي دعواي موجود به طرفيت خود تاجر پيگيري خواهد شد.

د) دعاوي عليه تاجر، به طرفيت مدير تصفيه اقامه، ولي دعواي موجود به طرفيت خود تاجر، ادامه خواهد يافت.

۶۰– مرور زمان دعاوي راجع به چك كه از طرف تجار يا براي امور تجارتي صادر شده باشد ..........

الف) پس از انقضاي پنج سال از تاريخ صدور چك است.

ب) پس از انقضاي ده سال از تاريخ صدور گواهينامه عدم پرداخت است.

ج) پس از انقضاي ده سال از تاريخ آخرين تعقيب قضايي است.

د) پس از انقضاي پنج سال از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت است مگر اينكه ظرف اين مدت رسماً اقرار به دين شود.


پایگاه اطلاع رسانی وکیلنا



+ 0
مخالفم - 0

درباره سایت وکیل نا

نماد اعتماد سایت وکیلنا

سایت وکیل­ نا به منظور اطلاع­ رسانی و آگاهی ­بخشی به عموم مردم و اکثرا کسانی که دانش تخصصی حقوقی نداشته و در زندگی روزمرۀ خود ممکن است با مسائل حقوقی و قضایی مواجه شوند ایجاد گردیده است.

© تمامی حقوق این سایت برای وکیلنا محفوظ است.

/ طراحی و اجرا: آرادپرداز